قسم حقوق الإنسان: السلطات الحكومية تنفذ إعدامات جماعية بدوافع سياسية وخارج أطر القانون

الهيئة نت| أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أن جرائم الإعدامات الجماعية التي تنفذها حكومة بغداد؛ تجري خارج الأطر القانونية المعتبرة، وتخلو من أي معايير دولية، فضلاً عن كونها تتم بدوافع سياسية.

ورصد القسم في تقرير خاص أصدره يوم أمس الأربعاء؛ جملة انتهاكات تطال حقوق المدنيين وسط غياب الإجراءات القانونية، والتي تبدأ من لحظة إلقاء القبض عل المعتقلين من قبل القوات الحكومية والمليشيات الطائفية.

وتناول التقرير وثائق ومواقف توثق الإعدامات ما تزال تجري بوتيرة مستمرة وتصدر أحكامها في إطار محاكمات مسيسة تفتقر لأدنى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك اعتماد الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد وغيره من ضروب سوء المعاملة، وغياب الوسائل القانونية في حق الدفاع عن النفس.

وجاء في التقرير أن نزلاء السجون الحكومية يقضون مدد توقيف تدوم لسنوات في كثير من الحالات، يتعرض الرجال خلالها إلى أبشع أساليب التعذيب الشديد، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية والتهديدات بالاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، والاعترافات بالإكراه على أيدي عناصر الميليشيات الطائفية أثناء احتجازهم.

وتضمن التقرير شهادات وأحداث موثقة تظهر مدى حجم الجرائم التي ما تزال الأجهزة الحكومية والمؤسسات ترتكبها تجاه المعتقلين بغطاء طائفي، وفي مقدمتها تعمد الحكومة الحالية الإسراع بتنفيذ عمليات إعدام السجناء. وللاطلاع على تفاصيل التقرير الكاملة؛ يرجى متابعة الموضوع الآتي:

الإعدامات الجماعية صفة العراق الجديد

الهيئة نت

ج