الحكومة الحالية تتحايل من خلال تقديم مشروع اقتراض مغلف بقانون الموازنة المالية

أعترفت مصادر من البرلمان الحالي اليوم الأحد ، بأن حكومة (الكاظمي) الحالية تسعى للتحايل من خلال تقديم مشروع اقتراض مالي مغلف بقانون الموازنة العامة للعام الجاري 2020.

ونقلت الانباء الصحفية عن اللجنة المالية في البرلمان الحالي ببيان نشر اليوم ، "ان مشروع قانون الموازنة لسنة 2020 سيصل الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي ومن المفترض أن يتم اقرارها في غضون شهـر بعد تسلمها من الحكومة لاسيما وأن الورقة الاصلاحية التي وعدت الحكومة بارسالها خلال 60 يوما لم تصل بعد".

وأضاف البيان ، "أن اخفاق الحكومة في ارسال الورقة الاصلاحية خلال المدة المحددة (60) يوما البرلمان سيجعل مشروع الاقتراض مرفوضا بالتأكيد ويواجه ممانعة كبيرة ايضا لاختلاف المصالح الشخصية والحزبية".

وأوضح ، أن الحكومة الحالية ستقدم مشروع اقتراض مغلف بموازنة المتبقي من العام الجاري 2020 ، وسط خلافات كبيرة بين الكتل السياسية الحالية ، لاسيما في ظل اخفاق الحكومة باجراء اصلاحات حقيقية وحلول اقتصادية واضحة والعمل بالعقلية الوظيفية لا بعقلية رجال دولة.

يشار الى أنه تم التصويت الاثنين الماضي ، على قانون الموازنة المالية العامة لما تبقى من العام الحالي 2020، وإحالته الى مجلس النواب الحالي ، وسط خلافات كبيرة ومحتدمة بين الكتل السياسية الفاسدة.

الهيئة نت

ب