قسم حقوق الإنسان في الهيئة يعقد ندوة متخصصة بشأن استهداف الناشطين في مظاهرات ثورة تشرين العراقية

 

الهيئة نت ـ عمّان| نظّم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ ندوة بحثية بعنوان: (استهداف ناشطي المجتمع المدني وآثاره على التظاهر السلمي الجاري في العراق) بحضور ومشاركة عدد من المحامين والباحثين والناشطين في ميدان حقوق الإنسان، فضلاً عن العاملين في عدد من أقسام الهيئة ذات الصلة بالعمل الإنساني والرصد الإعلامي.

وقُدّمت في الندوة ثلاث ورقات بحثية، اهتمت الأولى منها التي أعدّتها المحامية الأردنية (إيناس زايد) بالتوصيف القانوني لحالات استهداف الناشطين بالاغتيال أو الاعتقال والتغييب القسري بشكل عام، وبما يتعلق بالمشهد العراقي على وجه الخصوص ولاسيما في ظل مظاهرات ثورة تشرين، مسلطة الضوء على نصوص وبنود قوانين حقوق الإنسان التي تُظهر حجم الجريمة المنظمة التي ترتكبها الأجهزة الحكومية والميليشيات في مواجهة الحراك الشبابي وقمع تظاهرات العراقيين وكتم أصواتهم والتضييق على حريّاتهم. 

بدوره؛ استعرض مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب (عمر الفرحان) جانبًا من رصد وتوثيق المركز لحالات الاستهداف التي تنتهجها السلطات الحكومية في العراق تجاه الناشطين ومنظمي التظاهرات السلمية، وقدّم المركز في هذا الشأن إحصاءات وبيانات تتعلق بأعداد الشهداء، والمختطفين، فضلاً عن جرائم القوّات الحكومية في محاولات فض الاعتصامات والمظاهرات في بغداد والعديد من محافظات الوسط والجنوب.

وسلّطت ورقة قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين التي قدّمها الدكتور (أيمن العاني) نائب مسؤول القسم؛ الضوء على جهود الهيئة في التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان العراق، والتقارير الميدانية التي أعدها القسم منذ بدء مظاهرات ثورة تشرين مطلع تشرين الأول/اكتوبر 2019، ولغاية أواخر كانون الأول/ديسمبر الجاري؛ اعتمادًا على بيانات ورصد مندوبي القسم في داخل العراق.

وعرض الدكتور (أيمن العاني) رسومًا بيانية ومخططات توضيحية لدراسة حالة نموذجية تعبّر عن الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون في العراق، إذ بيّن المخطط توصيف الحالة، ومسارها، وحيثياتها، والإجراءات التي اتبعها قسم حقوق الإنسان في توثيقها وإعداد المحاضر الخاصة بها وتقديمها للمنظمات الدولية المختصة للنظر فيها، بهدف العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وجرت في أعقاب الندوة مداخلات شارك فيها عدد من الحاضرين، طُرحت من خلالها تساؤلات قانونية وإنسانية تتعلق بالدور اللازم اتخاذه لإيقاف حملة الاستهداف الممنهجة التي تتبناها حكومة بغداد وميليشياتها في محاولاتها المستمرة لإنهاء التظاهرات وملاحقة شبابها.

الهيئة نت