قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية اعتقلت (797) مواطنًا خلال شهر أيلول الماضي

 

الهيئة نت| أظهرت إحصائية جديدة أعدّها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ قيام القوّات الحكومية في العراق بـ(189) حملة دهم واعتقال معلنة خلال شهر أيلول المنصرم؛ نتج عنها اعتقال (797) مواطنًا، فضلًا عن (40) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم السبت؛ بأن تلك الحملات توزعت على (15) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ حيث جاءت محافظة ديالى بالمرتبة الأولى بـ(117) معتقلًا، وحلّت العاصمة بغداد بالمرتبة الثانية بـ(114) معتقلًا، وأتت محافظة القادسية بالمرتبة الثالثة بـ(110) معتقلًا.

وأضاف البيان بأن محافظة بابل شهدت اعتقال (97) شخصًا لتكون في المرتبة الرابعة، تلتها محافظة نينوى بـ(89) معتقلًا، ومحافظة البصرة بـ(70) معتقلًا، ومحافظة ذي قار بـ(40) معتقلًا، ومحافظة ميسان بـ(31) معتقلًا، ومحافظة التأميم بـ(28) معتقلًا، ومحافظة صلاح الدين بـ(25) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(23) معتقلًا، ومحافظة كربلاء بـ(20) معتقلًا، ومحافظة واسط بـ(17) معتقلًا، ومحافظة الأنبار بـ(12) معتقلًا، ومحافظة المثنى بـ(4) معتقلين.

ونوّه البيان بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تنفذها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، التي تعد اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن إحصاء قسم حقوق الإنسان لم يشمل الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها ميليشيا الحشد، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وأكدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، فضلًا عن مطالبتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

الهيئة نت

ج